يعد قانون المسطرة الجنائية من أهم التشريعات الوطنية التي تعزز منظومة العدالة و ترسخ دولة الحق و القانون ، انضاف مؤخرا للتشريع الجنائي المغربي القانون رقم 23.03 القاضي بتمميم و تغيير القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأبرز المصدر ذاته أن القانون الجديد يرسخ قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة.
كما يكرس القانون الجديد هذه الضمانات من خلال الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة ل فائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة.
… بدخول هدا القانون حيز التنفيد مند دجنبر 2025 أصبح يواكب نهج جدي
د في تدبير العقوبات التي اعتمدها المغرب و دلك بتكريسه لنهج العقوبات
لكل مهتم بالتشريع الجنائي الحديث سنترك رابط للاطلاع و تحميل قانون المسطرة الجنائية الجديد